تبنت الحكومة مقاربة متكاملة وشمولية مندمجة، بخلق شراكة حقيقية مع الجماعات الترابية، وتشجيع انخراط مؤسسات المجتمع المدني في المجال الرياضي، بغية تطوير الرياضة محليا، وكذا إحداث الوحدات الرياضية التربوية الجماعية، وتوفير الفضاءات الضرورية على الصعيد الترابي.
وهكذا ولأجرأة هذه الغايات فقد ارتكزت الحكومة على:
- إعطاء الأولوية للنهوض بالرياضة المدرسية والجماعية على المستوى الترابي.
- توضيح دور الجماعات الترابية في النهوض بقطاع الرياضة وتعزيز إرساء الالتقائية بين قطاعات الشباب والرياضة مكانة بارزة في البرامج الدراسية.
- بث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكلة على الصعيد الترابي.
- دعم البنيات التحتية الملائمة بالمؤسسات التربوية.
- مضاعفة الجهود لتأهيل التشريع الرياضي.
- تبني مقاربة متكاملة وشمولية ومندمجة بخلق شراكة حقيقية مع الجماعات الترابية، وتشجيع انخراط مختلف مؤسسات المجتمع المدني في المجال الرياضي.
- وأخيرا إحداث مسالك للتكوين الاحترافي للرياضة وجعلها من روافد الاقتصاد الوطني الخلاقة لفرص الشغل ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام.
ورغم الإطار القانوني المتمثل في:
- القرار الصادر بسن النظام النموذجي للجامعات الرياضية.
- القرار الصادر بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
- القرار الصادر بسن العقود الرياضية النموذجية.
- إضافة إلى القانون الإطار 30.09، فقد صدر النص القانوني 09.00 ضمن مجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحارية العنف في المباريات والتظاهرات الرياضية، والقانون 97.12 المتعلق بمحاربة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.
ورغم بلورة سياسة عمومية تقتضي توفير السيولة المالية الكافية، فقد خصصت الحكومة على مستوى مشاريع المالية نفقات الاستثمار، بلغت ما بين 2011 و2016 ما يقارب الأربعة ملايير درهم (3,8 مليار درهم)، إضافة إلى التمويل الخاص بالصندوق الوطني للرياضة، وجزء من ميزانية وزارة التربية، علما أن الغلاف المالي المقدر للاستراتيجية الوطنية للرياضة خلال فترة التنفيذ بين 2008 و2020 هو: 12 مليار درهم.
وطبيعي أن المؤسسة الملكية تتدخل من خلال توجيهاتها عبر الخطب والرسائل الملكية، ورغم أن الحكومة والبرلمان تحاولان بلورة لهذه التوجيهات والسياسات، فإننا نتساءل جميعا لماذا تتعثر الرياضة في بلادنا؟
- هل حققت النتائج المرجوة منها؟
- ما هي العقبات التي اعترضت تنفيذها؟
ويمكن الجواب عنها فيما يلي:
- نقص التمويل.
- عدم وضوح دور الجهات.
- غياب التنسيق
وهكذا كانت هذه أبرز العوائق التي حالت دون تنفيذ مثالي للاستراتيجية الوطنية للرياضة.
وعليه فضروري ان تنحو الدولة إلى:
- مواصلة العمل على النهوض بحكامة القطاع الرياضي.
- توسيع دائرة الفاعلين في السياسة الرياضية.
- إحداث جهاز أمني رياضي مكون يشارك في تنظيم التظاهرات والفعاليات الرياضية وانجاح البطولات القارية والعالمية التي تستضيفها بلادنا.